بقلم / مؤرخ مصري

 

إن الحرص على الوحدة الوطنية واجب قومي ما في ذلك شك ، لهذا فإن أي حوار حولها ينبغي أن يقوم على الحقائق لا على الأكاذيب والأوهام وإلا فلا جدوى من مناقشة تستهدف أصلاً ضرب الوحدة الوطنية باسم الوحدة الوطنية .

وموضوع القضية همس يدور وشائعات تبذر في الظلام بأن الأقلية القبطية في مصر قد بلغ تعدادها أربعة ملايين ثم إذا بالرقم يرتفع إلى ستة ملايين ثم إلى ثمانية ملايين ورتب مثيرو هذه الشائعات على هذا الإدعاء حقوقاً ضمنوها منشورات لم تعد سراً تداولتها الأيدي في مصر وبين الجاليات القبطية في أمريكا واستراليا ووزعت على مراكز الإعلام الأجنبية .

والسؤال هو كيف وصل مثيرو هذه الشائعات إلى هذه الأرقام الإحصائية والمعروف البديهي أن تعداد عام يحتاج إلى آلاف الأيدي للاشتراك في إجرائه ؟

والرد العملي يكمن في مناقشة هذا الإدعاء في هدوء وموضوعية ، ومع ذلك فلأي مواطن أن يطعن في هذه البيانات الرسمية أمام جهات الاختصاص كالمحكمة الدستورية أو مجلس الدولة مؤيداً دعواه بالأدلة القانونية ، وبين طوائف الأقليات رجال قانون يحسنون هذا الإجراء إذا اطمأنوا لجدية القضية وإلا كانت هذه الادعاءات غوغائية يحاسب المتصدرون لها في حدود القانون .

والآن ما تقول الإحصاءات الرسمية؟

جرى أول تعداد في مصر على أسس علمية نظامية في أول يونيو 1897 مـ الموافق غرة المحرم 1315 هـ بتشجيع وإشراف من دولة الاحتلال لتتعرف على التركيبة الحقيقية للمجتمع المصري وأشرف على عملية الإحصاء المستشار المالي البريطاني مستر ألبرت بوانه وساعد في متابعة العملية مفتشو وزارتي المالية والداخلية وهم من الإنجليز وكانت النتيجة كالتالي :

 بلغ مجموع سكان مصر 9.734.405 نسمة منهم 8.977.702 من المسلمين أي بنسبة 92.23 % والباقي من المسيحيين واليهود ، والمسيحيون ينقسمون إلى أقباط مصريين و مسيحيين من أصول غير مصريين ، وينقسم الأقباط المصريون إلى أقباط أرثوذكس 592.347 نسمة وأقباط بروتستانت 12.507 نسمة وأقباط كاثوليك 4.620 نسمة ، هذه هي سنة الأساس بالنسبة لتطور سكان مصر .

توالت عمليات التعداد كل عشر سنوات وتوالى ارتفاع عدد السكان بمختلف طوائفهم مع ثبات النسبة المئوية لكل طائفة ، ففي تعداد عام 1907 ارتفع مجموع السكان إلى 11.189.978 وارتفع عدد المسيحيين من جميع المذاهب بما فيهم الأقباط الأرثوذكس إلى 888.692 أي بنسبة 7.87 % وفي مارس 1917 أجرى التعداد الثالث تحت إشراف مستر كريج مراقب الإحصاء والدكتور ليفي وهو إنجليزي يهودي وبلغت جملة السكان 12.718.255 منهم 1.026.115 من غير المسلمين ( مسيحيون ويهود ) أي بنسبة 8.06 % .

وفي 9 يناير 1927 أجرى التعداد الرابع وأشرف عليه أول مصري بعد الاستقلال وتمصير الوظائف وهو حنين بك حنين مراقب مصلحة الإحصاء وهو قبطي أرثوذكسي بمعاونة مستر كريج فبلغت جملة السكان 14.177.864 منهم 1.181.910 من غير المسلمين أي أن نسبة جميع الطوائف المسيحية واليهود بلغت 8.33 % مع ملاحظة ارتفاع عدد الأقباط الكاثوليك من 4.620 في التعداد الأول إلى 24.015 والأقباط البروتستانت من 12.507 إلى 61.080 نسمة .

حافظت النسبة المئوية للسكان على أساس الديانة في جميع التعدادات التالية مع فارق الارتفاع التدريجي للأقباط الكاثوليك 72.764 عن الأقباط البروتستانت 86.918 ( تعداد 1947 ) أي أن النسبة العامة للمسلمين على مجموع السكان ظلت مستقرة تقريبا وهي 91.81 % في عام 1937 و 92.09 % في عام 1947 وفي تعداد 1960 ارتفعت جملة عدد السكان إلى 25.184.106 منهم 24.068.252 من المسلمين و 1.090.182 من جميع الطوائف المسيحية أي أن الطوائف المسيحية كانت 7.33 % منهم 6.49 % من الأقباط الأرثوذكس ، وتكررت النتيجة في تعداد عام 1976 فارتفعت جملة السكان إلى 36.611.580 منهم 2.315.56 من غير المسلمين أي بنسبة 6.32 % منهم 5.68 % من الأقباط الأرثوذكس . . . هذا الانخفاض النسبي يعزي إلى ارتفاع في عدد الأقباط الكاثوليك والبروتستانت وإلى هجرة أعداد من الشباب القبطي الأرثوذكسي المتعلم إلى استراليا وكندا والولايات المتحدة ، فإذا اعتبرنا أن الأقباط الأرثوذكس يمثلون 90 % من مجموع المسيحيين فإن عدد الأقباط الأرثوذكس في مصر في الوقت الحاضر هو في حدود مليونين فقط ( 2.084.004 ) وغير ذلك وهم في رءوس أصحابه .

إن مناقشة هذه الأرقام التي جاءت نتيجة لنظام وضعت أسسه تحت إشراف إنجليزي وانتقل إلى إشراف مصري قبطي أرثوذكسي لا يسمح لإثارة الشكوك حوله ولا يسمح بنقض أو رفض وإلا تحولت أية مناقشة إلى سفسطة بسبب الإمعان في المبالغة والاختلاق وتحويل المئات إلى آلاف والآلاف إلى ملايين .

إن تعداد سكان دولة كمصر يحتاج إلى أكثر من 30 ألفاً من الموظفين المسلمين والأقباط للمشاركة في إجرائه ، وهل يمكن أن تجري في الظلام مؤامرة يشترك فيها ثلاثون ألفاً لا يعرف بعضهم البعض ؟

تؤكد صحة ودقة البيانات السابقة الإحصاءات التفصيلية على مستوى المحافظات التي تكاد أن تكون نسبتها مستقرة ثابتة ، ففي الفترة بين عام 1897 و 1976 تراوحت نسبة الطوائف المسيحية في المحافظات الآتية ( على سبيل العينة ) على النحو الآتي :

أسيوط بلغت النسبة ( وهي أعلى ما يكون على مستوى البلاد ) بين 21.7 % و 19.9 % وفي القاهرة بين 15.9 % و 10.13 % ، وفي قنا بين 8.56 % و 7.5 % وفي الشرقية بين 2.1 % و 1.3 % وفي الدقهلية بين 2.0 % و 1.1 % فمن ثم متوسط النسبة المئوية للطوائف المسيحية مجتمعة على مستوى الجمهورية منذ عام 1897 حتى اليوم هي 7.72 % .

ومع أن هذه البيانات استخلصت من إحصاءات مباشرة فإن هناك ميزاناً لتقنين مدى صحتها وذلك بإجراء مقارنة لعدد المواليد والوفيات خلال عام من الأعوام على أساس الديانة وهي بيانات مثبتة في شهادات الميلاد والوفيات وتخطر بها أولاً بأول منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتين لهيئة الأمم المتحدة . نأخذ مثلاً عفوياً قريباً وهو عام 1974 ففيه بلغت جملة المواليد في مصر 1.287.614 منهم 1.223.300 من المسلمين و 64.364 من غيرهم ( طوائف مسيحية ويهود ) وقد بلغت جملة الوفيات في نفس العام 457.620 منهم 430.122 من المسلمين و 27.498 من غيرهم أي أن مجموع الزيادة العددية للسكان في هذا العام بلغت 829.994 منها 793.178 من المسلمين و 36.816 من غيرهم .

من هذا يتضح أن النسبة المئوية على أساس المواليد والوفيات لغير المسلمين تدور في جميع الحالات حول 6.22 % وهو ما يؤكد صحة التعدادات المباشرة .

إذن فإن أي همس للتشكيك في صحة هذه الأرقام هو في الحقيقة فحيح يرمي إلى بث السموم ولا يستهدف إحقاقاً لحق أو تصويباً لخطأ .

ليس الصوت الأعلى نبرة تمنح صاحبه حقوقاً ليست له ، وليست هذه النغمة التي نسمعها اليوم جديدة وليست هذه الحملة غريبة ولكنها تبرز كلما وجدت الوقود لها ولنرجع إلى الماضي غير البعيد ولتحتكم إلى أصوات لا يتهم أصحابها بالتواطؤ أو المحاباة . . . يوضح اللورد كرومر في مؤلفه ( مصر الحديثة ) الروح المتعصبة لبعض الأقباط المتطرفين ( مجلد 2 فصل 36 الطبعة الإنجليزية ) بقوله :

( إن مبادئ الحيدة الدقيقة التي طبقها البريطاني كانت غريبة عن طبيعة القبطي وعندما بدأ الاحتلال البريطاني أخذت تساور عقله آمال معينة فكان القبطي يقول لنفسه : إنني مسيحي والإنجليز مسيحيون فلو كان الأمر بيدي لكنت تعصبت للمسيحيين على حساب المسلمين . . . وكان يقول لنفسه ولما كان للإنجليز السلطة فإنه من المؤكد أنهم سوف يحابون المسيحيين على حساب المسلمين . . . هذا هو الخطأ المحزن الذي يلام هؤلاء الأقباط عليه ولما اكتشف القبطي أن هذا الأسلوب في التفكير عقيم وأن سلوك الإنجليزي مرجعه مبادئ لم يضعها القبطي في اعتباره ويعجز عن فهمها تملكه إحساس بالفشل عمق ضغينته . . . لقد كان يرى أن تطبيق العدالة بالنسبة للمسلمين يعني الظلم له وكان يعتقد ولو بطريقة غير شعورية بأن الظلم وعدم محاباة الأقباط ألفاظ مترادفة ) انتهى .

ثم دعنا نستمع إلى بريطاني آخر لا يتهم كذلك بالمحاباة وهو السير ألدون جورست المعتمد البريطاني ودعنا نقلب تقريره المرفوع إلى حكومته بتاريخ 10 مايو 1911 والذي يلقي الضوء على محاولات بعض المتطرفين الأقباط إثارة الخواطر بدعوى أن الأقباط في مصر لا يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المسلمون قال ما ترجمته :

( إن المسلمين يؤلفون 92 % من مجموع السكان ويمثل الأقباط أكثر قليلا من 6 % ( 200 ألف ) وإن هذه الأقلية القبطية موزعة توزيعاً غير متساو بين أنحاء البلاد فهم يمثلون أقل من 2 % من السكان في 30 مركز إداري بين 40 مركز بالوجه البحري بينما ترتفع نسبتهم إلى 20 % في 9 مراكز فقط من 37 في الصعيد . . . لهذا فإن فكرة معاملة قطاع من سكان البلاد كطائفة مستقلة في نظري يمثل سياسة خطأ سوف تكون في النهاية مخربة لمصالح الأقباط . . . إن شكوى عدم تطبيق العدالة مثلاً في التعيين في الوظائف الحكومية تنقصه الإحصاءات التي تبين أن الأقباط يشغلون نسبة من الوظائف العامة تزيد بكثير عن نسبة قوتهم العددية التي تسمح لهم بذلك كما يتبين من الجداول الآتية وملحقاتها ، أن جملة العاملين بوزارات الحكومة بلغت 17.596 منهم 9.514 من المسلمين أي بنسبة 54.69 % و 8.082 من الأقباط أي بنسبة 45.31 % بينما في بعض الوزارات ترتفع هذه النسبة أكثر بكثير . . . فوزارة الداخلية وإداراتها المحلية تضم 6.224 موظفا منهم 2.336 من المسلمين أي بنسبة 37.7 % و 3.878 من الأقباط أي بنسبة 65 % من هذا يتبين أن الأقباط يمثلون في الجهاز الحكومي من حيث العدد والمرتبات نسبة لا تتكافأ مطلقاً مع نسبتهم العددية . . . إنني لا أقر مطلقاً في ضوء مصالح الأقباط أنفسهم أن أشجع أي نظام من شأنه أن يحدث انشقاقاً بين الطوائف المسلمة والقبطية لأنه ليس في صالح الطائفة القبطية ) انتهى .

إن هذه المقتطفات التي سجلها المندوب السامي البريطاني ووجهها إلى حكومته في عام 1911 والذي لا تشكك في حسن نواياه للطائفة القبطية تمثل الواقع المعاصر فالأقلية القبطية التي ما تزال في حدود 6 % من مجموع السكان تحصل على امتيازات تفوق نسبتها العددية وهذا ينصرف إلى نسبة الأقباط في الوظائف العامة وفي جملة المرتبات التي يحصلون عليها من الخزانة العامة وينصرف إلى نسبة المقبولين في الجامعات والمعاهد العالية وبالتالي تنعكس هذه النسبة على انخفاض عدد المجندين في الجيش العامل بسبب استثناءات المؤهلات وتنصرف كذلك إلى الإجازات الرسمية التي يتمتع بها الموظف القبطي بالنسبة لأغلبية الجهاز الحكومي والقطاع العام وتنصرف كذلك إلى دور العبادة من كنائس وغيرها ، مما تسمح لهم الدولة بإقامته على غير أساس من الكثافة الطائفية وتنصرف إلى استثناء الأوقاف القبطية من تطبيق قانون الإصلاح الزراعي حتى إن صوتاً في مجلس الشعب ارتفع مطالباً بمساواة الأغلبية بالأقلية التي تتمتع بامتيازات لا تتناسب مع نسبتها العددية إذا قورنت مصر بأية دولة توجد بها مثل هذه الأقلية في العالم .

والخلاصة أن هذه الدراسة الموضوعية الهادئة لا تدع مجالاً لمزايدة المتزايدين ولا مكابرة المكابرين الذين يستهدفون مصالحهم الشخصية باسم الوطنية والطائفية :

( إن وطنية القبطي وكل ما يتعلق بها عن تصرفات خاصة وعامة إنما تنبع من كيان المواطن لا من كيان الكنيسة لأن الدولة هي المسئولة في النهاية عن وطنية المسيحي لا الكنيسة أو رجال الدين ) . هكذا يحسم القضية الأب المحترم متى المسكين راهب وادي النطرون ويمضي محذراً ( إن أدعياء التعصب يلجئون إلى الظهور بمظهر المتعصبين حتى ينالوا بعض الحقوق وسط الجماعة وحتى تعلو هاماتهم فوق الطائفة ) .

 

المواليد أحياء حسب ديانة الأب والنوع بالمحافظات في سنة 1974

 

الوفيات بالمحافظات حسب الديانة والنوع سنة 1974