21/06/1429

هل تخشى حماس الانتخابات المبكرة، ولماذا؟

 بقلم :عريب الرنتاوي

مركز  القدس للدراسات السياسية

 موقع النهى*

 ما أن يؤتى على ذكر الانتخابات التشريعية المبكرة، حتى ينبري الناطقون باسم حركة حماس إلى رفض المسألة ‏جملة وتفصيلا، واعتبارها شرطا تعجيزيا مسبقا، فلماذا تخشى حماس الانتخابات المبكرة، وهي التي لا تتوقف عن الزعم ‏بأنها القوة الرئيسة الأولى للشعب الفلسطيني، وما هي الأسباب الذاتية والموضوعية التي تدفع بالحركة إلى رفض البحث ‏في الانتخابات المبكرة، وإحاطة المسألة بالكثير من الشكوك والمحاذير والتحفظات؟

لحماس جملة من الأسباب التي تدفعها لرفض الانتخابات المبكرة منها: (1) أن لا ضمانات عند حماس ‏‏(وعندنا)، بأن هذه الانتخابات ستتسم بالنزاهة والشفافية كما كانت عليه انتخابات 2006، فثمة أطراف عديدة لها ‏مصلحة في التزوير، والأرجح أنها ستلجأ إليه، وربما بقدر كبير من التشجيع الدولي والعربي والتدخل الإسرائيلي ‏والتواطؤ من قبل بعض أوساط السلطة كذلك...(2) أن الانتخابات المبكرة ستداهم حماس وهي مطاردة في الضفة ‏الغربية من قبل إسرائيل والسلطة، ومحاصرة في قطاع غزة الجائع والعطش والرازح تحت نير الظلمة والظلم والظلام، ما ‏يعني أن الانتخابات ستأخذ حماس على حين غرة، وبما يفضي إلى خسارتها جزءا لا يستهان به من جماهيريتها...(3) أن ‏الانتخابات ستجري وفق قانون التمثيل النسبي الكامل الجديد الذي تبنته السلطة، وهو القانون الذي كان سيعطي حماس ‏وهي في ذروة نفوذها وتألقها 58 مقعدا في المجلس التشريعي الحالي، في حين أنها وبسبب القانون المختلط الذي جرت ‏بموجبه انتخابات 2006، حصدت 18 مقعدا زيادة على حصتها العادلة من أصوات الشعب ومقاعد المجلس....(4) ‏حماس تعتقد أن انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي تعني شيئا واحدا فقط: الاعتراف بفشل أول تجربة لها في السلطة ‏والحكم، وهي ما تسعى لتفاديه بشتى السبل حتى وإن كانت أكثرها كلفة، ولأسباب فصائلية محضة.‏
بعض أسباب رفض حماس للانتخابات المبكرة وجيهة وشرعية، مفهومة ومبررة ويجب العمل على أخذها ‏بالحسبان ووضعها على مائدة الحوار الوطني المنتظر، أما بعضها الأخرى فيتسم بالأنانية الفصائلية، البغيضة وغير المبررة ‏وغير المفهومة.‏

من حق حماس (ومن حقنا جميعا)، أن تطمئن إلى أن الانتخابات ستجري في مختلف المناطق الفلسطينية، ‏وبمشاركة من يرغب من الفصائل من دون فيتو على أحد، وبحرية ونزاهة وشفافية، لا تقل عن مثيلاتها في انتخابات ‏‏2006، وهذا أمر يتطلب توفير المزيد من الضمانات الإقليمية والدولية، فضلا عن "الضمانات الفلسطينية" التي تجعل ‏إجراء انتخابات بهذه المواصفات والمقاييس أمرا ممكنا، ومن دونها تصبح الانتخابات "مثلبة"، وشرعيتها مطعون بها، ‏ونتائجها غير معترف بها، شأنها في ذلك شأن مثيلاتها في معظم الدول العربية، حتى وإن فرضت نتائجها بقوة الأمر ‏الواقع وثقل "معسكر الاعتدال" وجبروت الموقف الدولي.‏
لكن ليس من حق حماس أن ترفض إجراء الانتخابات وفقا للنسبية الكاملة، فشفافية الانتخابات ونزاهتها لا ‏تكتملان إلى بصحة التمثيل، والقانون الفلسطيني السابق، لا يؤمن صحة التمثيل وسلامته وعدالته، والنسبية الكاملة هي ‏أكثر الأنماط الانتخابية تأمينا لسلامة التمثيل وصحته، وعلى حماس ألا تنتشي بخمرة نصر ساحق اختطفته في ظرف ‏خاص، ووفق قانون خاص، وأعطاها أكثر من حجمها بكثير، والأهم فإن عليها أن لا تجعل من الاستثناء قاعدة، ومن ‏أرقام 2006 ونسبه المئوية مقياسا ومرجعية.‏

من واجب حماس أن تبذل كل جهد ممكن من أجل رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، بدل الكف عن ‏توظيفها خدمة لأغراض سياسية وفصائلية، فهذا سلوك مرفوض ومستهجن، ولا يبرره أبدا القول بأن الآخرين طالما ‏سلكوا طريقا مماثلا، واستثمروا في معاناة الشعب وعذاباته، فالخطاء هنا لا يبرر الخطيئة هناك، وعليه فإن من واجب ‏حماس أن تقبل بالذهاب إلى انتخابات مبكرة فور توفر الضمانات والتطمينات لنزاهتها وشفافيتها، حتى وإن كانت ‏النتيجة فقدانها للغالبية الساحقة التي تتمتع بها اليوم في المجلس التشريعي، فالأولوية يجب أن تعطى لرفع معاناة الشعب ‏الفلسطيني واختزالها.‏
يجب الشروع في التحضير لانتخابات مبكرة، لا مبكرة جدا، وعلى قاعدة قانون انتخابي يعتمد النظام النسبي ‏الكامل، وتوفير ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها، على أن يجري تنظيمها ورعايتها في ظل حكومة وحدة ‏وطنية أو حكومة تكنوقراط وشخصيات مستقلة، وتحت إشراف إقليمي ودولي مناسب.‏
والأهم من كل هذا وذاك، يجب أن تتعهد الأطراف أمام شعبها باحترام نتائج الانتخابات والانصياع لها، ‏والاحتكام فعليا لا شكليا لمبدأ تداول السلطة، فما حصل بعد انتخابات 2006، لم يكن تداولا للسلطة بل تقاسما لها ‏وتنافسا عليها واقتتالا في سبيلها، أدى إلى ما أدى من خراب وفوضى وانقسام