14/06/1429

نص إعلان مبادئ علاقة التعاون والصداقة طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن

 موقع النهى*

بغداد / الصباح ـ  اكد القادة العراقيون في بيانهم الصادر في 26 اب 2007 الذي ايده الرئيس الاميركي جورج بوش ان الحكومتين العراقية والاميركية ملتزمتان بتطوير علاقة تعاون وصداقة طويلة الامد بين بلدين كاملي السيادة والاستقلال ولهما مصالح مشتركةواكد البيان ان العلاقة بين البلدين سوف تكون لصالح الاجيال المقبلة وقد بنيت على التضحيات البطولية التي قدمها الشعبان العراقي والاميركي من اجل عراق حر ديمقراطي تعددي فدرالي موحد.
ان العلاقة التي تتطلع اليها جمهورية العراق والولايات المتحدة الاميركية تشمل افاقا متعددة ياتي في مقدمتها التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والامنية انطلاقا من المبادئ التالية:

اولا  ـ المجال السياسي والدبلوماسي والثقافي:

1 ـ دعم الحكومة العراقية في حماية النظام الديمقراطي في العراق من الاخطارالتي تواجهه داخليا وخارجيا.

 2ـ  احترام الدستور وصيانته باعتباره تعبيرا عن ارادة الشعب العراقي ،والوقوف بحزم امام اية محاولة لتعطيله او تعليقه اوتجاوزه.\

3 ـ دعم جهود الحكومة العراقية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية ومن ضمنها ما جاء في بيان 26 اب 2007.
4 ـ دعم جمهورية العراق لتعزيز مكانتها في المنظمات والمؤسسات والمحافل الدولية والاقليمية ليلعب دوره الايجابي والبناء في محيطه الاقليمي والدولي.

5 ـ العمل والتعاون المشترك بين دول المنطقة والذي يقوم على اساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ استخدام القوة في حل النزاعات واعتماد لغة الحوار البناء في حل المشكلات العالقة بين مختلف دول المنطقة.

6 ـ تشجيع الجهود السياسية الرامية الى ايجاد علاقات ايجابية بين دول المنطقة والعالم لخدمة الاهداف المشتركة لكل الاطراف المعنية وبما يعزز امن المنطقة واستقرارها وازدهار شعوبها.

7 ـ تشجيع التبادل الثقافي والتعليمي والعلمي بين الدولتين.

ثانيا ـ المجال الاقتصادي:

1 ـ دعم جمهورية العراق للنهوض في مختلف المجالات الاقتصادية وتطوير قدراته الانتاجية ومساعدته في الانتقال الى اقتصاد السوق.

2 ـ المساعدة في دعم الاطراف المختلفة على الالتزام بتعهداتها تجاه العراق كما وردت في العهد الدولي مع العراق.

 

3 ـ الالتزام بدعم جمهورية العراق من خلال توفيرالمساعدات المالية والفنية لمساعدته في بناء مؤسساته الاقتصادية وبناه التحتية وتدريب وتطوير الكفاءات والقدرات لمختلف مؤسساته الحيوية.

4 ـ مساعدة جمهورية العراق على الاندماج في المؤسسات المالية والاقتصادية والاقليمية والدولية.

5 ـ تسهيل وتشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية وخاصة الاميركية الى العراق للمساهمة في عمليات البناء واعادةالاعمار.

 

6 ـ مساعدة جمهورية العراق على استرداد امواله وممتلكاته المهربة وخاصة تلك التي هربت من قبل عائلة صدام حسين واركان نظامه وكذلك فيما يتعلق بآثاره المهربة وتراثه الثقافي قبل وبعد التاسع من نيسان 2003.

7 ـ مساعدة جمهورية العراق على اطفاء ديونها والغاء تعويضات الحروب التي قام بها النظام السابق.

8 ـ مساعدة جمهورية العراق ودعمها للحصول على ظروف تجارية تشجيعية وتفضيلية تجعلها من الدول الاولى بالرعاية في السوق العالمية واعتبار العراق دولة اولى بالرعاية من قبل الولايات المتحدة الاميركية بالاضافة الى مساعدته في الانضمام الى منظمة التجارة الدولية.

ثالثا ـ المجال الامني:

1 ـ تقديم تاكيدات والتزامات امنية للحكومة العراقية بردع اي عدوان خارجي يستهدف العراق وينتهك سيادته وحرمة اراضيه او مياهه او اجوائه.

2 ـ مساعدة الحكومة العراقية في مساعيها بمكافحة جميع المجموعات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم القاعدة والصداميون وكل المجاميع الخارجةعلى القانون بغض النظر عن انتماءاتها والقضاء على شبكاتها اللوجستية ومصادر تمويلها والحاق الهزيمة بها واجتثاثها من العراق على ان تحدد اساليب وآليات المساعدة ضمن اتفاقية التعاون المشاراليها اعلاه.

3 ـ دعم الحكومة العراقية في تدريب وتجهيز وتسليح القوات المسلحة العراقية لتمكينها من حماية العراق وجميع ابناء شعبه واستكمال بناء منظوماتها الادارية وحسب طلب الحكومة العراقية.

** تتولى الحكومة العراقية تاكيدا لحقها الثابت بقرارات مجلس الامن الدولي طلب تمديد ولاية القوات المتعددة الجنسيات للمرة الاخيرة واعتبار موافقة مجلس الامن على اعتبارالحالة في العراق لم تعد بعدانتهاء فترة التمديد المذكورة تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين وما ينتج عن ذلك من انهاء تصرف مجلس الامن بشأن الحالة في العراق على وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بمايعيده الى وضعه الدولي والقانوني السابق لصدور قرار مجلس الامن الدولي رقم 1661 في اب 1990 ليعزز الاعتراف والتاكيد على السيادة الكاملة للعراق على اراضيه ومياهه واجوائه وسيطرة العراق على قواته وادارة شؤونه واعتبار هذه الموافقة شرطا لتمديد القوات.

** واعتمادا على ما تقدم تبدأ وباسرع وقت ممكن مفاوضات ثنائية بين الحكومتين العراقية والاميركية للتوصل قبل 2008/7/31 الى اتفاقية بين الحكومتين تتناول نوايا التعاون والصداقة بين الدولتين المستقلتين وذاتي السيادة الكاملة في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والامنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المالكي وبوش يوقعان وثيقة تعاون تمهد لإخراج العراق من البند السابع

رئيس الوزراء: "إعلان النوايا" الخطوة الأولى لإعادة السيادة بشكل كامل إلى الأبد

بغداد / الصباح ـ  وقع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش مساء امس على وثيقة مبادئ"اعلان النوايا" التي تمهد لاتفاقية ستراتيجية طويلة الامد بين العراق والولايات المتحدة .وتركز الوثيقة الموقعة على الجوانب السياسية والامنية والاقتصادية ، في خطوة تعد الابرز والاهم لاخراج العراق من الوصاية الدولية ودعم حكومة الوحدة الوطنية على الصعد كافة.واكد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده ليل امس، ان توقيع "اعلان المبادئ والنوايا" هو مقدمة لمباحثات ستجري بهدوء بين دولتين ذواتي سيادة، وجاءت بعدما جر النظام البائد العراق الى قرارات دولية واجراءات وضعت البلاد تحت طائلة البند السابع(وصاية الامم المتحدة) والقوات المتـعددة الجنـسيات.واضاف: ان تصرفات النظام البائد نالت من سيادة العراق ومازالت البلاد حتى اليوم تعاني منها، مشيرا الى ان حكومة الوحدة الوطنية جادة بتخليص العراق من القرار الاممي 1661 الصادر عام 1990 بعد غزو النظام الصدامي لدولة الكويت، منوها بانها( اخراج العراق من الفصل السابع ) مهمة وطنية. ويرى متابعون ان توقيع هذه المعاهدة سيكون في صالح العراق، فضلا عن ان الوثيقة ستلزم الولايات المتحدة بدعم الحكومة والعملية السياسية والدفاع عن التجربة الديمقراطية. المالكي قال: ان مبررات فرض تلك القرارات انتهت دون رجعة، اذ لم يعد العراق دولة تهدد السلم في المنطقة، فالعراق بات اليوم بلدا ديمقراطيا توجد فيه حكومة منتخبة من قبل جميع ابناء الشعب ودستور مقرر بغالبية المواطنين، وان الحكومة خاضت معركة ضد الارهاب وبدأت تعزز علاقاتها السياسية الخارجية وفي الداخل بدا العراق اليوم بلدا صلبا موحدا.وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الخروج من الفصل السابع وان ينتهي وجود المتعددة الجنسيات بعد انتهاء التمديد الاخير الذي سيكون لعام واحد لان الظروف تغيرت عن ذي قبل، مبينا ان ذلك يتطلب توقيع اتفاقية بين بغداد وواشنطن، بعدما تعهدت الولايات المتحدة باخراج البلاد من طائلة الفصل السابع الى الابد. ولفت السيد المالكي الى ان حكومة الوحدة الوطنية حرصت على مناقشة "اعلان النوايا" في مجلس الوزراء والمجلس السياسي للامن الوطني وبين الكتل السياسية واخيرا بحثت في مجلس النواب، موضحا انه تم الاتفاق على انتهاء المباحثات بين الجانبين(العراقي والاميركي) قبل 13 /7 من العام المقبل لتوقيع الاتفاقية الستراتيجية التي ستشمل ثلاثة جوانب، منوها بان ما تم توقيعه مع الرئيس الاميركي جورج بوش(عبر دائرة تلفزيونية مغلقة) هو اعلان مبادئ "فقط" تخـرج العـراق من البنـد السـابع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

العراق والولايات المتحدة يوقعان اتفاقية ستراتيجية العام المقبل

بعد إبرام المالكي وبوش أمس مبادئ”إعلان النوايا“

بغداد / الصباح ـ يوقع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش خلال العام المقبل، اتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة. وكان رئيس الوزراء والرئيس الاميركي قد ابرما امس معاهدة "اعلان النوايا" تمهيدا لتوقيع الاتفاقية الستراتيجية. واعلن النائب عن الائتلاف سامي العسكري امس الاول لـ"الصباح": ، ان "اعلان النوايا" ستركز على المجالات السياسية والاقتصادية والامنية، اذ تضع دعم الحكومة والعملية السياسية في مقدمة البنود.

وقال النائب كمال الساعدي القيادي في حزب الدعوة: ان الاتفاقية لم يتم الحديث عنها حتى الان، الا ان الذي يتم الحديث عنه هو مجموعة من المبادىء الاقتصادية والسياسية والامنية بين العراق وأميركا. واضاف في تصريحات صحافية: ان الاتفاقية ستوقع بين رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش قبل 31 تموز من العام المقبل، فيما ستكون المبادىء عبارة عن تعهدات بين العراق واميركا على بعض الامور. واوضح الساعدي: ان العراق يهدف بهذه الاتفاقية للخروج من البند السابع للامم المتحدة، وهو بهذا يهيئ لاتفاقية طويلة الامد بين العراق واميركا ،وهذا سيجعل العراق يعلن هذا العام اخر تمديد للقوات المتعددة الجنسية"، لافتا الى ان الاتفاقية ستتضمن عددا كبيرا من القضايا ومنها الاجواء العراقية وتحركات القوات الاميركية والقرار السياسي والامني واماكن وجود القوات الاميركية وغيرها من القضايا. وكان المجلس السياسي للامن الوطني اكد في اخر اجتماع له، ضرورة مناقشة هذه القضية المصيرية داخل مجلس النواب من اجل الوصول الى القرار الصائب بهذا الخصوص.

بدوره قال الشيخ جلال الدين الصغير النائب عن الائتلاف الموحد والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي: ان هناك ضرورة لعقد اتفاقات أمنية لان نهاية السنة ستحمل نهاية الوجود الأجنبي حسب البند السابع للأمم المتحدة وبذلك لابد من علاجات ولا خيار الا بالاتفاقات الأمنية.

وقام وزير الخارجية هوشيار زيباري امس بشرح المبادىء الاساسية للاتفاقية في قبة البرلمان، تمهيدا لاعلانها وتضمنت مبادىء سياسية واقتصادية وامنية للعلاقات بين العراق واميركا من اجل اعلان التمديد الاخير للقوات المتعددة الجنسية في العراق والتمهيد لصياغة الاتفاقية. وقال زيباري: ان اعلان المبادئ هو للعلاقة العراقية الاميركية فقط، في حين ان الاتفاقية ستعرض على مجلس النواب وبجميع تفاصيلها لاحقا. وينشغل مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء حاليا بإعداد صياغة هذه الاتفاقية التي اطلق عليها تسمية (إعلان النوايا).

في الاطار ذاته قال النائب سليم عبد الله عن جبهة التوافق: ان دخول الحكومة في اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة او غيرها من الدول يجب ان يحصل على اجماع وطني كون المسألة ترتبط بمستقبل العراق ولها نتائج كبيرة على العراق. واضاف عبد الله في تصريح صحفي امس: ان التفكير ببقاء القوات الاميركية من اجل غاية، يجب ان يكون مرتبطا بضمانات تحدد هذا البقاء لان العراق لايرضى ان يكون الطرف الضعيف في هذه الاتفاقيات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز صقر للدراسات العسكرية والأمنية والإستراتيجية