مافيا العالم السفلي للمفتش العام لوزارة الصحة العراقية

من خلال أقوال الأطباء الهاربين من التصفية الجسدية وشهود العيان

 

 

بقلم :صباح البغدادي

 شبكة النهى*

 

 

الأطباء الهاربون من التصفية الجسدية يكشفون لنا خفايا وأسرار مافيا عصابات العالم السفلي للمفتش العام بوزارة الصحة ( العراقية ) السارق الأمين ينعتهم بالطحالب ؟! والأدوية الملوثة بالإيدز تفتك بالمرضى العراقيين ؟!

 

 

قد يتصور البعض من القراء الكرام عند قراءة عنوان مقالنا أعلاه بأن رئيس وزراء حكومة طغمة الأحزاب الدينية الثالثة " السارق الأمين "  ينعت هذه المافيا السرطانية المتشعبة بجسد الدولة العراقية بعبارة " هؤلاء عبارة عن طحالب " لا يا عزيزي القارئ الكريم لقد خانتكم الفراسة كما في المقال السابق المنوه عنه أعلاه , أنه في حقيقة الأمر كان يعنت بهذا الوصف السخيف الأطباء المهنيين والمستقلين من أي توجه حزبي أو ولاء شخصي صنمي بهذه العبارة الوقحة , لأنه كان يعمل بقوة أثناء تسلمه منصب ما يسمى برئاسة الوزراء , وذلك بالعمل والسعي الحثيث وجس نبضهم وعلى ترغيبهم وترهيبهم بأن يتم من خلال توزيع استمارات خاصة عليهم يطلبون فيها على أساس رغبتهم الملحة ؟؟!! بالانضمام إلى دكان مقاولات حزب الدعوجية أثناء فترة توليه منصب رئاسة الوزراء على اعتبار انه دكتور سابقآ ؟؟!! وحتى كان في مخيلته المريضة أن يتم ترشيحه من قبل " نقابة الأطباء العراقيين " لمنصب نقيب الأطباء لو أتت الرياح الأمريكية السياسية بما لا تشتهي سفنهم الحزبية الطائفية الإجرامية التي ما زالت راسية على الأجساد المتهالكة العراقية ولكن إلى حين , حتى كان يمني نفسه ولو بمنصب شرفي له لنقيب الأطباء العراقيين , ولكي يقول كذلك للرأي العام العراقي بان المنتمين لحزب الدعوجية ليسوا لصوص أو أميين أو جهلة ولا يحملون الشهادات الدراسية الأولية كما هو المعروف عنهم , وإنما حتى إنهم دكاترة ؟؟!! وبعد وقوف معظم الأطباء صفآ واحدآ على هذا العمل الرخيص , وحالة الرفض والسخط لهذا التسييس الحزبي غير المهني لعملهم الإنساني كأطباء مهنيين , وأنهم متحزبين فقط للشعب العراقي وليس لغيرهم من الأحزاب الحاكمة والصنمية الحزبية والدينية الشخصية التي أبتلى العراق بها بعد الغزو والاحتلال , وعندما وصلته أخبار حالة التذمر والسخط الشديد بين الأطباء العراقيين المهنيين المستقلين نعتهم بأن هؤلاء الأطباء ليس سوى " طحالب " حسب ما رواه لنا عدد من الأطباء المهنيين الذين كانوا بالقرب من الحدث قبل خروجه الإعلامي ليكون ورقة عمل ملزمة لجميع الأطباء بعد ذلك ولكن رياحهم الصفراء اصطدمت بصخرة مهنية الأطباء العراقيين  .

 

لقد تغلغلت مافيا الفساد بوزارة الصحة ( العراقية ) وكونت لها عالم سفلي خاص بها في داخل الوزارة تحكمه عصابات إجرامية خاصة وخطرة جدآ , ولا تتوانى ولو للحظة واحدة على تصفية خصومهم المعارضين لفسادهم الشنيع , وقد دخلت مافيا الأحزاب الصهيوبيشمركة القومية الشوفينية على الخط بفعالية حيث كانت تقوم من خلال عصابات العالم السفلي بوزارة الصحة بتهريب الأدوية من المخازن التي تستوردها الوزارة لبيعها بأسعار مرتفعة إلى المستشفيات الأهلية الخاصة في شمال عراقنا الحبيب المحتل من قبل هذه الزمرة , ومنها الأودية التي تصرف للأمراض المستعصية والمزمنة , ولم يكن الأمر يخلوا من تبادل منفعة فيما بين هؤلاء في عالم الجريمة وفساد العالم السفلي الحكومي , وحيث تقوم بدورها بإدخال الدواء الإيراني الرديء بكميات كبيرة جدآ من المنافذ الحدودية الشمالية التي تسيطر عليها عصابات الصهيوبيشمركة الحزبية بدون أي رقابة تذكر , ويتم تغير ملصقات العبوات الدوائية في مقرات خاصة تابعة لهم تحتوي على مطابع خاصة لهذا العمل وبملصقات دوائية أخرى مزورة وصلاحيتها لم تنتهي تحمل علامات تجارية من صناعة شركات دوائية أجنبية ولبنانية وأردنية وبعض شركات الدواء المتواجدة في دول الخليج العربي , وتتم جميع هذه العمليات بسرية تامة وتهديد مستمر لأمناء المخازن والمسؤولين على التسليم والاستلام , بأنهم تحت رقابتهم الدائمة في حالة البوح وكشفهم لمثل هذه المواضيع , وحتى وصل الأمر لبعض هؤلاء المسؤولين عن المخازن عديمي الذمة والضمير بإعادة بيع الأدوية التالفة والفاسدة إلى السوق المحلية من خلال عملية تزوير المحاضر الرسمية حول نوعية وأعداد و كميات الدواء التي تم إتلافها من قبلهم عندما يتم إرسال عينات منها ويتم بالفحص ألمختبري في " المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية " وتكون نتيجة الفحص فشل الدواء بالاختبار وعدم توزيعه على المستشفيات , وضرورة أتلافه بالسرعة الممكنة حيث تتسرب كميات كبيرة منه إلى السوق المحلية بعد ذلك , ويتم كتابة محاضر وتقرير أتلاف الدواء على أن الكمية التي فشلت باجتياز الاختبار الدوائي تم إتلافها جميعها , وهذا نوع أخر من الإرهاب الدوائي الحكومي لقتل إعداد متزايدة من الشعب العراقي بتناولهم مثل تلك الأدوية الفاسدة بعد تسريبها إلى السوق المحلية ولبعض الصيدليات الوهمية المرتبطة بهذه المافيا الدوائية الوزارية .

 

هناك حادثة تصفية جسدية يعرفها جيدآ المسؤولين في وزارة الصحة ( العراقية ) وهي التي حدثت للمغدور سعد رشيد خريبط برصاصات كاتمة للصوت على أبواب الوزارة لغرض إسكاته نهائيآ , وتم تقيد قضية التحقيق ضد مجهول وقصة هذا الشاب المغدور كما رواها لنا أحد المسؤولين الحكوميين في وزارة الصحة أثناء حواري معه بقوله لنا : " أن المرحوم سعد رشيد خربيط شاب حديث التخرج من الجامعة ومن عائلة فقيرة تسكن مدينة " الثورة , صدام , الصدر ـ أختر ما تشاء من الاسم الذي يناسبك " أندفع عاطفيا وبوعي غير موّجه حاله حال الملايين من العراقيين الذين استبشروا خيرا بسقوط النظام السابق , وانتمى في حينها إلى التيار الصدري , بعد أن كان سابقآ بدرجة نصير في حزب البعث عندما كان طالبآ في الجامعة , وبعد اشهر من التغير الذي حدث بالعراق أصبح عضوا في الهيئة السياسية للتيار الصدري , وهو رجل غير ّملم بالأمور والمواضيع السياسية وخبرته لا تتعدى قراءة الجرائد ومشاهدة نشرات الأخبار حاله حال غيره من رجل الشارع العراقي ,  ولم يكن يتجاوز عمره الثامنة والعشرون في حينها , وبعدها  تم تعينه بمنصب معاون المدير العام بالشركة العامة للأدوية , ومن الطبيعي أن يكون بهذا الموقع الحساس والمهم  بتماس مباشر مع عمليات استيراد الأدوية , وكيفية عمل الشركات الموردة للأدوية والمستلزمات الطبية لصالح وزارة الصحة العراقية , ولكن القدر يدفعه ليكون شاهدا عيان بالصدفة على صفقة إجرامية مشبوهة من الرشاوى تلقاها شخصيآ المفتش العام لوزارة الصحة من عدة شركات أجنبية دوائية , وعندما أعترض على مثل تلك المواضيع ولأنه شاب ومتحمس ومندفع لوظيفته وموقعه الجديد , ويريد أن يثبت وجوده للآخرين , فأنه لم يدرك حجم العواقب الوخيمة الخطرة التي كانت تنتظره بحيث تم تهديده صراحة عدة مرات من قبل العصابات الإجرامية  بضرورة أبقاء هذا الأمر الذي أطلع عليه طي الكتمان الشديد , وينسى نهائيآ ما أطلع عليه من تفاصيل وصفقات الرشاوى , ووافق المغدور سعد خريبط على ذلك تحت التهديد بالتصفية  إلا أن المفتش العام لوزارة الصحة حاله حال أي مجرم وسارق ولص بقيت تساوره الشكوك من هذا الموضوع  فأوعز إلى وزير الصحة في حينها وكان شخصا متردد وضعيف الشخصية تجاه أملاءات المتنفذين الحزبين عليه  وهو الدكتور علي ألشمري الهارب إلى أمريكا الآن , وذلك بضرورة وسرعة إعفاء سعد خريبط من منصبه وتم إعفاؤه من منصبه بحجج واهية وجاهزة معدة سلفآ ليس أقلها بأنه لا توجد خبرة لديه تذكر في منصبه , وبعد مرور فترة قليلة من إعفائه من منصبه تم تصفيته جسديآ وقتله بدم بارد في وضح النهار وأمام أبواب وزارة الصحة ليختفي احد الشهود الأحياء من على وجه الأرض نهائيآ وإلى الأبد على أحد الجرائم التي نفذتها العصابات الإجرامية " ونحن نطالب بدورنا أهل الضحية الشاب المغدور على طلب إعادة فتح التحقيق من جديد وأن يقوم الدكتور علي ألشمري بتوضيح الأمر على ما يعرفه حول خفايا وأسرار هذه التصفية الجسدية , وكذلك أن يقوم مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة بإعادة فتح التحقيق بخصوص تصفية الشاب المغدور سعد خريبط وهذا الموضوع معروف لجميع المسؤولين بوزارة الصحة ولكنهم يخافون من البوح علنآ بهذه الموضوع , وكيفية استخدام سيارات الإسعاف في وقت وكيل ما يعرف بوزارة الصحة حاكم الزاملي لغرض نقل الأسلحة وتصفية العراقيين والاشتراك بصورة فعالة في الحرب الأهلية الطائفية العراقية وغيرها من الجرائم الأخرى .

 

وكذلك احد الأمثلة على الفساد بوزارة الصحة ( العراقية ) هي الحادثة التالية التي رواها لنا كذلك احد الصيادلة الأطباء المهنيين الهاربين من التصفية الجسدية بعد أن تم تهديده بالقتل صراحة , حيث كانت هنالك شحه كبيرة في اللقاح الدوائي المسمى " أنتي دي " والصيادلة العراقيين المهنيين أصبحوا خبراء بعد أن أكسبتهم ظروف الحصار الجائر البغيض مهنية كبيرة في عملهم وأساليبهم الخاصة في توفير الأدوية الشحيحة للمرضى من خلال منظمات المجتمع المدني , وحملات التبرعات التي كانت تقودها سابقآ بعض المنظمات العالمية والشخصيات السياسية والفنية والرياضية العربية والأجنبية حيث كانوا هؤلاء الأطباء الصيادلة المهنيين الأبطال يحثون المنظمات المتربعة بجلبهم أنواع معينة من الأدوية أكثر من غيرها ، ولكن مع الأسف لم يبقى أحد منهم في مكان عمله بعد حملة الإقصاء المكثفة وترك رسائل التهديد على مناضد عملهم , والتي تطالبهم أما بترك مناصبهم فورآ أو التصفية الجسدية ، وما حدث بعد ذلك أن استقل المفتش العام لوزارة الصحة  طائرة خاصة على وجه السرعة ليقوم باستيراد الدواء " أنتي دي " اتضح لاحقا أنه ملوث " بفيروس الإيدز " أن هذا التصرف العشوائي غير المسؤول من قبله ليس من صلب عمله كمفتش عام , وإنما من ضمن عمل الشركة العامة لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية  ، تم فحص الدواء في " المركز الوطني للبحوث الدوائية والبيولوجية " وثبت أنه ملوث حيث كانت نتائج الاختبار تشير إلى أن دواء " أنتي دي "  إيجابي , ومن المعلوم أن صرف الأدوية يتم من قبل لجنة الفحص والقبول وهي تضم ثلاثة من الأطباء ذوي الاختصاص المهنيين  من الصيادلة ، أطلعت اللجنة الخاصة بعدها على وثائق الاستيراد , وشهادة المنشأ , وشاهدات التسجيل , ونتائج المختبر , ورفضت إطلاقه للصرف , ولكن ما حدث بعد ذلك أنه تم تهديد اللجنة بقوة السلاح لإطلاق صرف المادة الدوائية الملوثة , حيث ذكر أحد أعضاء اللجنة إلى المسؤولين أن مجموعة من العصابات الميليشياوية داهموا  مقر عمله أثناء الدوام الرسمي  ووضعوا مسدس على رأسه  وإجباره على  التوقيع على وثيقة أطلاق صرف الدواء الملوث بفيروس الإيدز وهذا حسب ما تم ذكره شخصيآ من قبله للمسؤولين أثناء فتح التحقيق بالموضوع بعد انتشار عوارضه المميتة على المرضى العراقيين  الذين صرف لهم الدواء في حينها . 

وموضوع دواء " أنتي دي " الذي هو بالأساس علاج دوائي خاص يعطى للزوجة الحامل التي تحمل صنف دم سالب , ويكون زوجها ذو صنف دم موجب , وفي هذه الحالة الخاصة فان عملية الولادة الأولى لها تكون عادة بدون مشاكل , ولكن يحدث إثناء الولادة الأولى اختلاط بين دم إلام ودم الوليد الذي يحمل من خلاله عوامل موجبة مما سيولد لدى الأم أجسام مضادة تقوم بقتل الأطفال الآخرين الذين تحمل بهم الأم بعد ذلك .

وأن العلاج الدوائي " أنتي دي " يعطى للأم مباشرة بعد كل ولادة لحماية الأطفال المقبلين , حيث تم إرسال نموذج من الدواء التي تتم صناعته من مكونات بشرية بعد استيراده ووصوله إلى وزارة الصحة نهاية عام 2003 إلى المركز الوطني للبحوث الدوائية كإجراء قانوني قبل إطلاقه للاستعمال البشري , وتبين من خلال الفحص انه ملوث بفيروس نقص المناعة المكتسب " الإيدز "  وبعد هذا أرسل إلى الأردن لإجراء الفحص عليه في مختبر أهلي و تبين انه سليم من خلال التقرير ولوجود تقريرين متناقضين آخرين سابقآ  تمت الاستعانة بمختبر ثالث في بريطانيا ليكون الفيصل , ولكن المختبر البريطاني أرسل تقريرا عن طريقة إعداد الدواء فقط , مشيرا فيه بشكل غير مباشر في التقرير أن العامل المسبب للمرض يفقد خاصيته وقدرته للعدوى أثناء التحضير , بدون أن يتم ذكر انه سليم صراحة في حالة صرفه للمرضى , والإشكال الذي حدث في هذا الموضوع تحديدآ , أن المركز الوطني للبحوث الدوائية كان يرغب في معرفة التفاصيل من خلال هذه الإجراءات ليتخذ القرار المناسب  بعدها بصرفه أو عدم صرفه , وهنا تصدى بقوة المتسرع في اتخاذ القرارات العشوائية الخطرة والمتهور المفتش العام لوزارة الصحة وأطلق صرف الدواء بكتاب رسمي يحمل التوقيع الشخصي له حيث ذكر صراحة بالحرف الواحد "  أنا أتحمل كامل المسؤولية عن عملي هذا بصرف الدواء " وحقيقة الأمر أن القانون يجيز صرف الدواء فقط وحصرا إذا قرر ذلك مختبر الرقابة الدوائية " المركز الوطني لبحوث الدوائية "  ولا تمتلك أي جهة أخر الحق في إطلاق الصرف الدواء للمرضى , وان تقارير الجهات الخارجية الأخرى كالمختبر الأهلي الأردني , والمختبر البريطاني هي لغرض الاستئناس بها ليس إلا , وليست ملزمة بالأساس هذه المختبرات صراحة في حال وجود شك وخطورة على المرضى في حالة إطلاق صرف الدواء الملوث لهم , علما بان المركز الوطني للبحوث الدوائية  لم يوافق على إطلاقه وصرفه للمرضى العراقيين , لعدم وجود أي قناعة لهم بأنه أمين في حالة صرفه للمرضى , ولكن بعد إطلاقه من قبل المفتش العام لصرف الدواء للمرضى وتم استعماله في بعض الحالات في المستشفيات ببغداد وبعض مستشفيات المحافظات الأخرى , وبعد ظهور الأعراض الدوائية الخطرة على المرضى نتيجة إعطائهم الدواء تم إبلاغ الوزير بهذه المخالفة القانونية الشنيعة والاستخفاف بأرواح و صحة المواطن العراقي بهذه الصورة الخطرة غير الأخلاقية من قبل المفتش العام للوزارة الذي أوعز بصرف الدواء شخصيآ دون الرجوع لتقارير جهة الاختصاص وأمر وزير الصحة في حينها الدكتور علاء عبد الصاحب علوان عام 2004 بإيقاف صرفه و سحب كل ما موجود منه من المستشفيات العراقية , وتم فتح تحقيق عاجل بالموضوع , ولكن بعد تبديل وزير الصحة  في الحكومة القادمة اختفت هذه القضية الخطرة ومعها جميع الأوراق التحقيقية  وضاعت هذه الجريمة بحق المواطن العراقي , وقام بعدها المفتش العام للوزارة باستعمال كافة الأساليب بين الترهيب والترغيب والضغط بقوة العصابات الإجرامية لغرض استحصال موافقة خاصة من قبل المركز الوطني للبحوث الدوائية حتى يتم التغطية على هذه الجريمة الشنيعة بحق صحة المواطن العراقي في حال إعادة فتح التحقيق بهذا الموضوع من قبل أي طرف حكومي أخر أو من قبل لجنة النزاهة في مجلس النواب , ولكي يتم  إظهاره بعدم وجود ضرر يذكر على الذين تم إعطائهم هذا الدواء المميت الخطر على صحة الإنسان .

 ونحن بدورنا نناشد بقوة ومن خلال هذا المنبر الصحفي الإعلامي جميع العوائل العراقية التي تم إعطائها هذا الدواء الخطر في مختلف المستشفيات العراقية بضرورة الإسراع اليوم قبل غد لغرض إجراء فحص مرض نقص المناعة المكتسب " الإيدز " في مختبرات مهنية وليست مزورة ومسيسة , وعلى أن تتم بأشراف لجنة خاصة من الأطباء المهنيين وبأشراف وحماية دولية من منظمة الصحة العالمية لغرض عدم فسح المجال للعصابات الإجرامية في وزارة الصحة بتغير نتائج الفحص والتي يقومون دائمآ بعمليات تهديد للأطباء المهنيين وإصدارهم لتقارير مختبريه غير صحيحة ومزورة وبتواقيع وأختام رسمية , وكذلك رفع شكوى على المفتش العام لوزارة الصحة  شخصيا لأنه كان المسؤول الوحيد الذي أمر بصرف هذه المادة الدوائية  خلافا للقانون و تجاوزا لصلاحياته واستهانة منه واستخفافا بأرواح العراقيين , لأنه كان يرى نفسه أفضل منهم دائمآ  ووصيا عليهم كونه يحمل ويحتمي بجنسيته البريطانية وساعة إحقاق الحق يهرب إلى الخارج ولا من شاف ولا من درى كما جرى في السابق للكثير من الوزراء والمسؤولين الفاسدين الذين حمتهم جنسيتهم الأجنبية من الملاحقة القانونية لاسترجاع أموال الشعب العراقي المسروقة ... فاصل ونعود إليكم لتكملة مشوارنا مع خفايا وإسرار مافيا عصابات العالم السفلي الحكومية ...  

 

 

 

صحفي وباحث عراقي مستقل

معد البرنامج الإذاعي السياسي الساخر / حرامية بغداد